التركيز على الأرباح التي تدفعها الشركات الليبرالية

قبل 10 أيام، رأت محكمة النقض أن أرباح الأسهم المدفوعة من قبل شركة تعمل لحسابها الخاص (SELARL OR SELAS) يجب أن تخضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي حتى لو لم يتم توزيع هذه الأرباح مباشرة على الشخص الطبيعي المرتبط بالشركة المهنية (SELARL OR) سيلاس). 

بالنسبة لمحكمة التمييز، كانت الأرباح ذات طبيعة مهنية ويجب إدراجها في قاعدة مساهمة الضمان الاجتماعي للعامل المستقل العامل في SEL 

ونتيجة لذلك، تتجاهل محكمة النقض الشخصية القانونية للجمعية الشعبية لتحرير السودان. الاحتفاظ أم لا: يؤدي إلى الخضوع لمساهمات الضمان الاجتماعي على الأرباح.

وقد طلبت العديد من نقابات المهنيين الليبراليين في الأيام الأخيرة الطعن في هذا الحكم الصادر عن محكمة النقض. 

وسنوافيكم بالتطورات المتعلقة بهذا القرار.